به نقل از «ایران اکونومیست»

درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی (عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی)

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۴۵۳۱

رییس مرکز پژوهش های مجلس در راستای درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی به تشریح عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی این موضوع پرداخت.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قسمت دوم درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در تشریح عرصه اجتماعی عنوان کرد که مشارکت اجتماعی مردم به عنوان زمینه ساز توسعه اجتماعی نقش بی بدلیلی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار و پیشرفت اسلامی –ایرانی ایفا می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مهم ترین بسترهایی که صبغه اجتماعی به سیاستگذاری و توسعه می‌دهد، مشارکت اجتماعی است. در این راستا توجه به رویکردها و ملاحظات ذیل راهگشا خواهد بود.

۱- مطابق با ظرفیت‌های تعریف شده در قانون اساسی مشارکت مردم در هر چهار سطح تصمیم‌گیری، مطالبه‌گری، نظارت و اجرا باید طراحی و پیاده سازی شود و صرفاً به مشارکت در اجرا آن هم به طور ناقص اکتفا نشود. نهادهای حاکمیتی باید به ایجاد سازوکارهای مشارکت مردمی در سطوح چهارگانه ملزم شوند. برای تقویت تصمیم‌گیری نیازمند ساختارمند شدن بخش مردمی هستیم. در حوزه نظارت مردمی برقراری شفافیت و در عرصه مطالبه‎گری مصونیت کنشگران و در سطح مشارکت اجرایی مردم شایستگی تشکل‌های مردمی در اخذ پروژه‎های اجرایی و جلوگیری از رانت‌های احتمالی ضرورت دارد.

۲- قوانین حوزه مشارکت بخش مردمی و تشکل‌های مردمی نیاز به تقویت دارد. معلق بودن بخش مردمی و عدم حمایت کافی از آن در قوانین برنامه‌ای و عادی و اداره تشکل‌های مردمی در سطح آیین‌نامه‌ای و همچنین اداره آن در ذیل بخش دولتی و خصوصی و جایگاه نداشتن بخش مردمی در اسناد برنامه‌های توسعه نیاز به بازنگری دارد. در شرایط فعلی بخش دولتی و خصوصی بر تشکل‌های مردمی تفوق دارد.

۳- سیاست‌های بخش تعاون به عنوان رویکرد اجتماعی از اقتصاد که مبتنی‌بر شکل‌گیری روابط اجتماعی، رفع نیاز، ارتقای کار و نظایر آن بجای تاکید صرف بر سود مادی است نیاز به بازنگری دارد. عدم تحقق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و عدم انجام تعهدات دولت‌ها در قبال بخش تعاون، این عرصه مشارکت مردمی را از اثربخشی لازم انداخته است.

۴- مسیر تشکل‌یابی گروه‌های مردمی بدون قدرت از جمله کارگران نیاز به روان‌سازی دارد. قانونگذاری در بنیاد خود متوجه حمایت از اقشار کم قدرت و مستضعف در برابر قدرتمندان بوده است تا موازنه در جامعه رقم بخورد. به دلیل معضلاتی چون ساز و کار سختگیرانه در مسیر احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی تشکل‌ها، ترکیب اعضای تصمیم‌گیری در این تشکل‌ها، اختیارات محدود آنها و همچنین عدم برخورداری از استقلال فاصله زیادی با تشکل یابی مطلوب دارند. نهادمندسازی جامعه و تدوین قوانین به نفع طبقات مستضعف می‌تواند این معادله را بر هم زند تا صدای مردم از طنین و قدرت بیشتری در مقابل کارفرمایان برخوردار باشد. قانون اساسی نیز در اصل سی و یکم، دولت را مکلف به توجه ویژه به این قشر کرده است.

۵- بخش مردمی نیاز به تقویت ساختاری دارد. بخش مردمی در منطق حکمرانی نسبت به دو بخش دولتی و خصوصی قدرت ایجابی کمتری دارد. چراکه بخش دولتی به پشتوانه سرمایه سیاسی و اقتصادی و بخش خصوصی به پشتوانه سرمایه اقتصادی و هر دوی این بخش‌ها به دلیل برخورداری از جایگاه ساختاری در حکمرانی توان نقش‌آفرینی بالایی در پیشبرد اهداف خویش دارند، اما بخش مردمی به دلیل پراکندگی زیاد سرمایه‌هایش و نداشتن جایگاه ساختاری قوی نسبت به دو بخش دیگر نیازمند حمایت و پشتیبانی است. خروج مطالبات مردمی از بستری کنترل پذیر و ناظر به مسائل واقعی به بستری سیاست زده و غیرقابل کنترل یکی از عواقب ساختار نیافته بودن جامعه ماست.

۶- منطق درونی و ارتباطی بخش‌ مردمی با سایر بخش‌ها باید به طور دقیق و صحیح تعریف شود و از دولتی شدن امور مردمی و مردمی شدن امور دولتی پرهیز شود. حکمرانی در تعاریف مختلف به تنظیم روابط بخش‌های مختلف یک جامعه اطلاق شده است. در قانون اساسی به طور اجمالی مسئولیت‌های هر بخش مشخص شده اما امتداد این منطق در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های به چشم نمی خورد.

۷- برنامه ریزی برای ترمیم و ارتقای اعتماد و سرمایه اجتماعی برای افزایش مشارکت اجتماعی باید در دستور کار قرار گیرد. نظام حکمرانی بدون سرمایه اجتماعی نمی‌تواند مشارکت مردم را جلب کند و جلب مشارکت نیز به نوبه خود سرمایه اجتماعی را افزایش می دهد ایجاد حس تعلق خاطر ایرانیان به هویت ملی و کشور برای پیشگیری از افزایش مهاجرت لازم و ضروری است. توجه به بعد سرمایه اجتماعی در تدوین همه طرح‌ها و لوایح ملی ضروری است.

۸- احیای ظرفیت‌های اجتماعی مساجد و هیئت‌های مذهبی در تقویت اجتماعی موثر است. در سنت اسلامی-ایرانی مساجد و هیات‌های مذهبی، نقش مهمی در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی داشته‌اند که به تدریج کم رنگ شده و در بعضی جاها محدود به انجام مناسک مذهبی شده است. در این راستا حکمرانی محله محور با محوریت مساجد نیاز به احیا دارد.

۹- تعارض منافع که بستر اصلی انواع فساد است در حوزه در حوزه مشارکت مردمی نیز باید شناسایی و مرتفع شود. یکی از موانع اصلی تحقق بخش مردمی واقعی، حضور مدیران بخش خصوصی و دولتی به دلیل منافع مختلف سیاسی اقتصادی در این بخش است.

همچنین رییس مرکز پژوهش های مجلس در قسمت سوم درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی در تشریح عرصه اقتصادی عنوان کرد که طی سال‌های اخیر یکی از مفاهیم پرتکرار در عرصه عمومی مردمی کردن اقتصاد بوده است. عبارتی که علی رغم ظاهر سهل آن، ممتنع است و نیاز به دستیابی به ذهنیت مشترک در این خصوص لازم و ضروری است. تجربه دولتی شدن بیش از حد اقتصاد از سال‌های گذشته آثار و تبعات منفی در رشد اقتصادی کشور داشته و اهمیت جهت گیری به سوی اقتصاد مردمی را دو چندان کرده است. در این راستا توجه به اهمیت نکات و ملاحظات ذیل لازم و ضروری به نظر می رسد.

۱- ایجاد فهم مشترک در خصوص مفهوم مردمی سازی اقتصاد ضرورت دارد. تعابیر مختلفی نظیر بخش خصوصی، تعاونی، بخش سوم در قالب خیریه‌های مولد ثروت، حاکمیت پلتفرمی، اردو لیبرالیستی و نظایر آن در خصوص مفهوم اقتصاد مردمی ممکن است در اذهان مطرح شود. بنابراین دستیابی به مفهوم واحد در این زمینه ضروری است. شاید اصل اساسی مورد تاکید در مردمی سازی اقتصاد، ایجاد ساز و کاری باشد که هیچ احدی بنا بر ظرفیت خودش از تولید ارزش افزوده حقیقی باز نماند.

۲- برای مردمی سازی اقتصاد نباید محوریت با سرمایه سالاری باشد. بلکه توانمندسازی مردم برای مشارکت اقتصادی و تمرکز الگوی اقتصادی بر تولید به جای مصرف در برنامه‌ریزی‌ها مدنظر قرار گیرد.

۳- بدون تحول اساسی در ساختارها و فرایندها و قواعد تنظیمی و اصلاح قوانین ساختار اقتصادی دولتی و تقویت بخش خصوصی و عمومی نمی‌توان تغییر قابل توجهی در تحقق اقتصاد مردمی ایجاد کرد. زمین‌بازی مردمی‌سازی اقتصاد در شرایط کنونی بسیار کوچک است. با همان ساختاری که منجر به کاهش نقش مردم در اقتصاد شده است نمی‌توان به دنبال مردمی‌سازی اقتصاد بود.

۴- نباید غافل بود مشارکت اقتصادی مردم امری اجتماعی است و افزایش مشارکت اقتصادی مردم نیازمند امید و اطمینان و بسترهای مناسب اجتماعی و سیاسی است. بنابراین تقویت اعتماد و سرمایه اجتماعی بین مردم و حاکمیت باید در دستور کار باشد.

۵- رویکرد اعمال حاکمیت دستگاه‌های دولتی از طریق اهرم مالکیت که منجر به شکل‌گیری مجموعه‌ها و شرکت‌های خصولتی شده است نیاز به بازنگری اساسی دارد.

۶- ایجاد نظام‌های اطلاعاتی جامع از اشخاص و دارایی‌ها برای مدیریت کارآمد اقتصاد مردمی راهگشا خواهد بود.

۷- فرهنگ‌سازی جهت فعالیت بیشتر مردم در قالب تعاونی‌ها، اصلاح قوانین حوزه تعاون و باز طراحی و اصلاح نهاد ناظر این نوع از مشارکت مردمی برای جلوگیری از فساد و سودجویی‌های غیرقانونی موثر خواهد بود.

۸- اصلاحات ساختاری برای تحقق اقتصاد مردمی یقیناً منافع صاحبان زر و زور را به خطر انداخته که فعالیت‌های مخرب و بازدارنده آنها را به همراه خواهد داشت که نیازمند اتخاذ تدابیر لازم است.

پایان پیام

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، مرکز پژوهش‌های مجلس ، بابک نگاه‌داری ، حکمرانی نو

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس حکمرانی نو درآمدی بر منشور حکمرانی مردمی مرکز پژوهش های مجلس مردمی سازی اقتصاد سرمایه اجتماعی تشکل های مردمی اقتصاد مردمی مشارکت مردمی مشارکت مردم بخش خصوصی بخش مردمی بخش دولتی تشکل ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۴۵۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مسئولیت علم در کلاس امام صادق(ع)

  زمانی که انقلاب اسلامی پیروز شد، شهید آیت‌ا... سیدباقر صدر که امید جهان اسلام در نجف به عنوان شاگرد و ذخیره علمی پس از آقای خوئی عظیم‌الشأن شمرده می‌شد، کلاس‌هایش را تعطیل کرد و به همه شاگردان برجسته خود از جمله مرحوم آیت‌ا... شاهرودی دستور داد همه هم و غم خود را برای کشف راه‌حل فقهی مسائل عملی جمهوری اسلامی صرف کنند و نقل می‌شود در همان سال‌ها در آیین حج در عرفه، وقتی آقای سیستانی از علمای قم پرسیدند سرگرم چه اموری هستند و ایشان پاسخ دادند به تدریس متداول دروس خارج حوزوی مشغول‌ هستند با تعجب و اعتراض فرمودند حالا زمانی است که باید در رفع نیازهای فقهی اداره نهادهای گوناگون و مسائل متعدد حکومتی جدید فعالیت کنند. این همان نگاه امام (ره) و رهبر معزی است که متاسفانه به سبب عدم آزاداندیشی و دستان تفرقه‌انداز این جریان آزاداندیشی و گفت‌وگوی مفید فقیهانه و علمی حوزه و دانشگاه محقق نشد.ماجرا تنها تطبیق ناگزیر قوانین مصوبه قوه مقننه با احکام ا... نیست بلکه استواری بر فقه اکبر در همه شئون زندگی امروزی و عرضه هر علم نافع ضروری جهان در هر زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... به ساحت تفقه صحیح است تا هرآنچه که تایید شد به علم دارای صلاحیت برای به‌کارگیری در ساختن جامعه سالم و اسلامی بدل سازند.
   
نگاه فرهنگی به روایات
می‌خواهم نگاهی فرهنگی به روایات‌ نسبت علم و مسئولیت و عمل صالح حکومتی و اجتماعی در گنجینه روایی امام صادق(ع) بیندازیم تا به عنوان فردی نادان دارای مطالبه علم از متخصصان، فقیهان بزرگوار و مراجع عالی‌مقام بپرسم، پاسخ به این پرسش‌های اساسی تکلیفی به عهده کیست جز آنان؟ و وقتی چنین دریایی از گوهر راهگشا وجود دارد که تنها امکان رهایی ما از فساد گریبانگیر و اغتشاش در اداره امور کلان است، چرا فقها استواری عمل حکمرانی بر فقه اکبر را زمینه‌سازی نمی‌کنند و به یاری ولی‌فقیه برای سالم‌سازی امور کلان قیام نمی‌کنند؟ عالمان حداقل حق بیش از ۸۰ میلیون از ملت را به گردن دارند . از علم شروع کنیم و قبل از آن به وضع علم در عصر امام صادق(ع) بپردازیم.در اثر ارجمند جعفر بن محمد امام صادق(ع) می‌خوانیم عصر امام باقر(ع) و امام صادق(ع)( درود خدا بر آنان) دوران رشد گسترده علوم خاندان وحی علیهم‌السلام بود. قرن‌ها به لحاظ تحولات علمی، اعتقادی و کلامی به دو دوره بخش می‌شود. دوره اول با رحلت رسول‌ا...(ص) و ماجرای سقیفه بنی‌ساعده، آغاز می‌شود و تا نخستین سال‌های قرن دوم هجری می‌گسترد و دوره دوم عصر امامت امام جعفر صادق(ع) است.خصوصیت دوره نخست « تاثیر تعیین‌کننده تحولات سیاسی بر جریان‌های اعتقادی» است و در دوره دوم فرقه‌ها از حال و هوای صرفا سیاسی در آمده و بر سازمان‌های کلامی مستقلی تکیه می‌کنند. مکاتب فکری مختلف در این دوره است که سر بر می‌آورند و مکتب اعتقادی، علمی و فکری امام صادق(‌ع) نقش دفاع از حقیقت نگاه اسلام ناب در برابر دیگر هویت‌سازی‌های علمی را به دوش می‌کشد‌. در کانون یا مستقل از فرقه‌های منحرف و تفکرات دیگر، علم و نقش علم و تعریف علم از سوی امام صادق(ع) قرار دارد.
   
رشد اصول محکم مکتب اصیل اسلامی
اختلاف فکری در این دوره و مدعیان علم چنان رشد کرده بود که اگر اصول محکم مکتب اصیل اسلامی و اتکا به تفقه اصیل قوام نمی‌گرفت، اسلام در دریای هجوم تفکرات بی‌ریشه مستحیل می‌شد و به اسم اسلام انواع اجتهاد رای و اصلاح ‌واهی خود‌رای، گمراهی و سرگشتگی و تحریف کتاب مقدس چون یهودیت و مسیحیت رایج می‌شد.این پدیده امروز همچنان معتبر است و بدون‌اتکا به کتاب فرقان و نیز علم امام معصوم و فقه اکبر خاندان وحی، اداره کشور اسلامی طعمه مدرنیته غرب و شرق و تفسیر به رای رفرمیست خود‌بنیان و شرک‌آلود خواهد شد.در کانون این ستون استوار امام صادق(ع)، خود علم‌ و علم وسیع و بزرگ او قرار دارد و خوب است پژوهش اساسی با این نگاه در باره علم در تفقه جعفری در وجه ضرورت‌های مبنایی حکمرانی انجام شود.
   
کاشف حکم الهی و درک حقیقت
در دیدگاه امام‌صادق(ع) جایگاه عقل و علم در زندگی فرد، اجتماع، شناخت، انتخاب مسیر و تشخیص صحیح از ناصحیح و در بنا نهادن همه امور باید بر وجود فرد و جامعه سایه‌گستر باشد‌. این علم، علم نیست مگر کاشف حکم الهی و درک حقیقت به شمار آید‌. ایشان می‌فر‌ماید: آدمی به عقل، کامل می‌شود و عقل راهنما و سبب بینایی و کلید حل مشکلات امور انسان(‌فرد انسان و اجتماع انسان است)‌. و هرگاه عقل از نور معنوی نیرو گرفته باشد، انسان، عالم و نگه‌دارنده‌ علم و متذکر و هوشمند و زیرک‌ فهیم خواهد بود‌(کافی جلد ۱،ص ۲۵). انسان و جامعه انسانی با علم‌ به ریشه هر حالت والا‌ دست‌می‌یابد و به عالی‌ترین مرتبه صعود می‌کند :
العلم اصل کل حال سنی و منتهی کل منزله رفیعه
علم اصل هر حالت والا و منتهای منزلت‌های رفیع است. پس مرتبه عالی رشد جامعه ابتناع همه امور آن بر علم و دانایی و تفقه است. این علم باید متکی به علم معصوم باشد.علم معصوم در سخن امام صادق(ع) همان است که خداوند به وسیله روح القدس که از علم علم امر است، بی پیامبراکرم صلوات ا...علیه وآله وامامان معصوم علیهم السلام‌ می‌فرستد.
وازطریق این روح علم وفهم دریافت می‌کنند.علم انسان در گسست ازاین علم نوری،همواره ظنی و آلوده به باطل وسرگشته و ناتمام خواهد بود‌. این است اهمیت علم در سایه فقاهت جعفری وقرآن وروایات۱۴معصوم(ع).علم مسئولیت‌زاست و با عمل همدوش است‌.
   
مسئولیت‌شناسی در فقه 
از اینجا اهمیت مسئولیت‌شناسی در فقه اکبر امام صادق(ع)، مسئول بودن و آماده پاسخ به خداوند در مسئولیت اساس نظام دینی حکمرانی است. مسئولان مطلقا آزاد نیستند و در مقام عبد و نیز پاسخگو به مردم انجام وظیفه می‌کنند و عمل خودرأی و آزاد و دلخواه مسئولان، مجازات آتش و نیز جرم دنیایی در نظام اسلامی دارد.امام صادق(ع) می‌فرماید: العلم مقرون الی العمل فمن علم عمل و من عمل علم و العلم یهتف بالعمل فان اجابه والا ارتحل ‌عنه. علم با عمل قرین و همراه است، هرکه علم داشت باید عمل کند و هر که عمل کند باید براساس علم باشد (باید بداند). علم عمل را صدا زند، اجابت کرد بماند؛ والا کوچ و رحلت می‌کند.به این سان در کار کل حکمرانی و اداره هر نهاد کشوری از اقتصاد و هر جزء آن و سیاست و همه نهادهای سیاسی و فرهنگی ولو یک اداره باید عمل بر‌اساس علم باشد و علم اصلی در اینجا همان علم به هدایت قرآن و اهل‌بیت وحی است. عرضه عمل به فقه معصوم(ع) در نسبت علم و مسئولیت و عمل در کلام امام صادق(ع) مسئولیت نیز تعریف شده است .

علم در زندگی اجتماعی 
روایات امام صادق(ع) به انواع مسئولیت انسان در ارتباط با عمل مبتنی بر علم در زندگی فردی، اجتماعی و حکمرانی به‌طور جدی تاکید دارد؛ مسئولیت در برابر خداوند متعال، قرآن مجید و امامان معصوم و مسئولیت در برابر نفس و در برابر جسم و اعضای بدن و در برابر اجتماع و انسان‌های دیگر. روایات مسئولیت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در کلام امام صادق(ع) چنان وسیع و پر حجم است که حیرت بر‌می‌انگیزد و به آن انواع مسئولیت‌های دیگر چون مسئولیت برابر ضعفا یا ظالمان و قدرت‌های جائز و مسئولیت برابر خمس و خانواده و یتیمان را باید افزود. سخن درباره مسئولیت حکمرانان و روسا در تحف‌العقول، کافی، وسائل و... مبسوطا بحث شده است. به هر رو در کلام امام(ع) سرچشمه مسئولیت فردی و اجتماعی مسئولیت برابر خداست‌ و حق محور مسئولیت است و نباید به باطل تن داد. این امر در تفقه صحیح سیاسی و حکمرانی نقش حیاتی دارد. در نتیجه استدلال رفرمیست‌ها در گردن نهادن به اباطیل مدرنیته و گسست از فقه و ناممکنی امر دینی در حکمرانی در قرن بیست‌و‌یکم واصل قرار دادن نظام جائز جهانی و سازش با آن پوچ است:
ان من حقیقه الایمان ان توثر الحق آن ضرک علی الباطل و ان نفعک 
از حقیقت ایمان آن است که حق را برگزینی‌. اگر‌‌چه زیان داشته باشد و باطل را رها کنی، اگر چه به سود تو باشد. تردیدی نیست که حکومت در راهنمایی امام صادق(ع) باید عملش مبتنی بر علم باشد و مجموعه‌ای از مسئولیت‌ها را بپذیرد و جدی بگیرد‌. محور این مسئولیت‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حکمرانی حق متعال است و حق در جامعه و اجرای عدل در وسع انسان عصر غیبت امری چشمپوشی‌ناپذیر در کلام امام صادق(ع) است.